غرفة تجارة واسط تطالب دائرة التسجيل العقاري بالسماح لشريحة دلالين العقارات بمراجعة دوائرها وتقدم مقترحات تحقق العدالة وترفد ميزانية الدولة.
اعرب رئيس غرفة تجارة واسط السيد محمد انصاف ان عدم تطبيق احكام قانون الدلالة يوقع حيف وظلم على شريحة الدلالين ويمنع رفد ميزانية الدولة بايرادت اعلى للعراقيل التي تصاحب منع الدلالين من مراجعة دوائر التسجيل العقاري على الرغم من عدم وجود نص قانوني صريح بذلك.
وبما ان مهنة الدلالة عمل تجاري محترم نص عليه قانون التجارة النافذ كأحد النشاطات التجارية ولذلك تظهر الحاجة لابداء التعاون مع دلالين العقارات اثناء ممارسة مهنتهم والتي تبدأ بالتوسط وتنظيم العقد بين اطرافه لحين انعاقد العقد في دائرة التسجيل العقاري لكونه من العقود الشكلية.
#ويذكر ان الجهة الوحيدة المختصة قانونيا بتوحيد واعمام سجلات العقود التجارية والاستمارات هو #الاتحاد والغرف التجارية بموجب تعليمات تسهيل قانون الدلالة النافذة رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٧ ولا يحق لاي مطبعة او مكتبة اخذ هذا الاختصاص.
الموقع الرسمي لاتحاد الغرف التجارية العراقية
———————————
الصفحة الرسمية على الفيسبوك اتحاد الغرف التجارية العراقية
https://www.facebook.com/pg/Ficc.org.iq
———————————
الصفحة الرسمية على تويتر اتحاد الغرف التجارية العراقية
———————————
الصفحة الرسمية على الانستكرام اتحاد الغرفا التجارية العراقية
——————————–
الصفحة الرسمية على يوتيوب اتحاد الغرف التجارية العراقية